13.1 نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه السياسة على جميع الدورات والبرامج التدريبية والفعاليات والخدمات التي يتم التسجيل أو التعاقد عليها من خلال الموقع الإلكتروني أو منصة التسجيل التابعة لشركة أوان للتدريب والاستشارات، ما لم تُحدد شروط خاصة لخدمة أو برنامج معين.

وفي حال وجود شروط خاصة منشورة في صفحة البرنامج أو العرض أو نموذج التسجيل أو الفاتورة أو العقد، فتُعد تلك الشروط جزءًا مكمّلًا لهذه السياسة، ويُعمل بها في حدود ما لا يتعارض مع
الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.

13.2 إلغاء التسجيل من قِبل المستفيد

يجوز للمستفيد طلب إلغاء التسجيل وفقًا للشروط والمدد المحددة للبرنامج أو الخدمة، وذلك من خلال قنوات التواصل الرسمية المعتمدة لدى الشركة.

وتتم دراسة طلب الإلغاء والاسترداد وفقًا لتاريخ تقديم الطلب، وطبيعة البرنامج أو الخدمة، وما إذا كان المستفيد قد بدأ في الانتفاع بالخدمة أو حصل على أي جزء منها، مع مراعاة الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولا يجوز تفسير أي حكم في هذه السياسة على نحو ينتقص من الحقوق النظامية المقررة للمستهلك.

13.3 الاسترداد

مع مراعاة الحالات والاستثناءات المنصوص عليها نظامًا، يكون للمستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد متى لم يكن قد انتفع بالخدمة أو حصل على منفعة منها.

وتتم إعادة المبالغ المستحقة وفق الإجراءات المالية المعتمدة لدى الشركة وبالوسيلة التي تتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ما لم يتم الاتفاق مع المستفيد على وسيلة أخرى جائزة نظامًا.

13.4 عدم الحضور أو الانسحاب

في حال عدم حضور المستفيد للبرنامج أو الدورة في الموعد المحدد، أو انسحابه بعد بدء تقديم الخدمة أو الانتفاع بها، يخضع أي طلب للاسترداد للشروط الخاصة بالبرنامج وطبيعة الخدمة المقدمة، وذلك دون إخلال بأي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح النافذة.

13.5 طلب إعادة الجدولة أو نقل التسجيل

يجوز للمستفيد التقدم بطلب إعادة جدولة التسجيل أو نقله إلى موعد أو برنامج آخر، وتخضع الموافقة لتوافر المقاعد وطبيعة البرنامج والإمكانات التشغيلية، وللشركة تحديد أي فروقات مالية مترتبة على ذلك وإشعار المستفيد بها قبل اعتماد التغيير.

ولا يُعد طلب إعادة الجدولة أو النقل نافذًا إلا بعد موافقة الشركة عليه وتأكيده للمستفيد عبر إحدى قنواتها الرسمية.

14.1 حق الشركة في التعديل أو إعادة الجدولة

يحق لشركة أوان للتدريب والاستشارات، متى اقتضت الضرورة التشغيلية أو التنظيمية ذلك، إعادة جدولة الدورة أو البرنامج أو تعديل موعده أو مكان انعقاده أو المدرب أو آلية تنفيذه، بما في ذلك التحويل بين التدريب الحضوري والتدريب عن بُعد، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال الجوهري بطبيعة الخدمة المتعاقد عليها.

14.2 إلغاء البرنامج

يجوز للشركة إلغاء الدورة أو البرنامج عند تعذر تنفيذه لأسباب مبررة، بما في ذلك عدم اكتمال الحد الأدنى اللازم للتسجيل، أو تعذر توفر المدرب، أو وجود ظروف تشغيلية أو تنظيمية أو تقنية تحول دون التنفيذ، أو وقوع حالة من حالات القوة القاهرة أو أي ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للشركة.

14.3 حقوق المستفيد عند الإلغاء

إذا ألغت الشركة برنامجًا أو دورة مدفوعة قبل تنفيذها، تلتزم بإشعار المستفيدين المتأثرين، وتتيح لهم – بحسب طبيعة الحالة – أحد الخيارات المناسبة، ومنها:

• نقل التسجيل إلى موعد لاحق أو برنامج بديل بموافقة المستفيد.
• الاحتفاظ بالمبلغ المدفوع كرصيد للاستفادة منه لاحقًا بموافقة المستفيد.
• استرداد المبلغ المستحق وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وفي حال إجراء تغيير جوهري على البرنامج بما يؤثر بصورة أساسية في الخدمة المتعاقد عليها، يكون للمستفيد طلب إلغاء التسجيل ومعالجة المبلغ المدفوع وفقًا لأحكام هذه السياسة والأنظمة ذات الصلة.

14.4 القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن التأخير أو تعذر التنفيذ الناتج مباشرة عن أحداث خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، بما في ذلك القرارات أو القيود الصادرة عن الجهات المختصة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، وتعطل وسائل النقل أو الأنظمة التقنية العامة، وغيرها من حالات القوة القاهرة، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة واللوائح النافذة.

وتلتزم الشركة في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثارها وإشعار المستفيدين بالتغييرات التي تطرأ على البرنامج متى كان ذلك ممكنًا.

14.5 التأخر في تقديم الخدمة

إذا تأخر تقديم الخدمة عن الموعد المتفق عليه، فتُطبق الحقوق المقررة للمستهلك وفق نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات العلاقة. وينظم النظام حق المستهلك في إلغاء التعاقد عند تجاوز التأخير المدة النظامية، مع مراعاة حالات القوة القاهرة.

14.6 الإشعارات والمراسلات

تُرسل الإشعارات المتعلقة بالإلغاء أو إعادة الجدولة أو تعديل البرنامج إلى بيانات التواصل المسجلة من قِبل المستفيد عند التسجيل، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو وسائل التواصل المعتمدة لدى الشركة.

ويتحمل المستفيد مسؤولية صحة بيانات التواصل المدخلة وتحديثها عند تغييرها.

14.7 الأنظمة واجبة التطبيق

تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، وتكون الأحكام النظامية الآمرة مقدمة على أي نص مخالف يرد في هذه السياسة.